نقش وزارت اطلاعات و مزدوران گشتاپوی آخوندی در پرونده ۱۷ژوئن
پشت پرده‌های توطئه ۱۷ژوئن
برگرفته از نشریه مجاهد شماره ۹۱۳
یک‌میلیون دلار بودجه برای مداخله در پرونده
یک ستاد ویژه در وزارت اطلاعات برای مداخله در پرونده ۱۷ژوئن و سرهم‌بندی شکایت و پرونده‌سازی علیه مقاومت تشکیل‌شده و دبیر اجرایی شورای عالی امنیت رژیم بر کار آن نظارت دارد
شورای عالی امنیت رژیم آخوندی، در تاریخ ۲۲شهریور۸۲ نامه‌ای با شماره ۴۲۱۴/۸۲ تحت عنوان «پیگیری پرونده منافقین توسط محاکم قضایی فرانسه» و برای دریافت و تصویب بودجه ارزی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال داشته است. علاوه بر این در تاریخ ۲۶شهریور نامه محرمانه دیگری با موضوع «پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه» و با شماره۳۶۱۴/۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال‌شده است. متن نامه ۲۶شهریور۸۲ را که طی آن یک‌میلیون دلار بودجه برای این کار درخواست شده، در اینجا ملاحظه می‌کنید:
جلسات تبادل اطلاعات با رژیم آخوندی و استفاده از مزدوران وزارت به‌عنوان منابع اطلاعاتی
محمد محدثین در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس: منابع اطلاعاتی این پرونده مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارت اطلاعات ملایان است. من در اینجا یک سند دارم که به‌خوبی نشان می‌دهد که از ابتدا وزارت اطلاعات و د.اس.ت روی این پرونده مشترکاً کار می‌کرده‌اند. این بولتن وزارت اطلاعات شماره ۳۷۲۶/د است که روز ۲۳ژوئن۲۰۰۳ برای مقامات عالی‌رتبه رژیم ارسال‌شده است. من از روی این متن برای شما می‌خوانم:
«خ۵ ـ انتشار محدود: عملیات مذکور که در نوع خود بی‌سابقه است، از بیش از ۵/۲سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه (DST) برنامه‌ریزی‌شده و مراحل قضایی آن به‌تدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور برای ما تشریح می‌شد. بر اساس برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده، شانزده نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم
مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد».
این همکاری بعداً نیز ادامه یافته است. بنا به گزارش‌هایی که از داخل کشور به دست ما رسیده، در سال۲۰۰۴ شماری از مأموران وزارت اطلاعات که خودشان را اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی می‌کنند، تحت عنوان شاهد، بارها به‌طور رسمی و غیررسمی مورد استماع قرارگرفته‌اند. دعاوی جدید مطرح‌شده در پرونده به‌طور بیمارگونه‌ای متکی به شهادت ۶عضو شناخته‌شده وزارت اطلاعات است. این گزارش به لحاظ تکنیکی با یک جزوه تبلیغی وزارت اطلاعات که توسط سفارت‌های رژیم ایران در کشورهای مختلف توزیع می‌شود، برابری می‌کند.
تلاش‌های رژیم آخوندی برای تأثیرگذاری بر روند قضایی در فرانسه
در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که در روز ۱۵اردیبهشت۸۳، با حضور وکلا و حقوقدانان فرانسوی برگزار شد، محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، در افشای تلاش‌های رژیم آخوندی برای تأثیرگذاری بر پرونده ۱۷ژوئن، گفت: دستگاه اطلاعاتی رژیم از قبل از ۱۷ژوئن۲۰۰۳ تلاش می‌کند شکایت‌های متعددی علیه مجاهدین مطرح کند. هیئت‌های مختلفی را برای تحقیق و استمزاج به فرانسه فرستاده است. گزارش‌های آن‌ها موجود است. این گزارش سفر یکی از هیئت‌هاست که یک مقام وزارت اطلاعات بنام شکرالله شکری به همراه یک وکیل ایرانی بنام عباسی که برای وزارت اطلاعات کار می‌کند، به فرانسه آمده‌اند… در این گزارش وکیل را بانام مستعار سعید معرفی کرده است. در این گزارش ضمن بیان جزئیات سفر تصریح می‌کند که ما باید به یکی از سه راه‌کار یا ترکیبی از آن‌ها عمل کنیم: باید به‌عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده ۱۷ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده برای دستیابی به اطلاعات). یا این‌که افراد حقیقی در دادگاه‌های فرانسه از مجاهدین شکایت کنند (همین راهی که الآن انجام‌شده است) و سوم این‌که افراد حقیقی به دادگاه‌های ایران شکایت کنند و مجاهدین مقیم فرانسه را غیاباً محکوم کنید… در وزارت اطلاعات یک ستاد ویژه برای مداخله در پرونده ۱۷ژوئن تشکیل‌شده است. در این ستاد افرادی از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شورای عالی امنیت ملی رژیم علی ربیعی، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر اجرایی این شورا این موضوع را دنبال می‌کند.
کسی که همین شکایت به اسم او انجام‌شده است قبل و بعد از ثبت شکایت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجیه شده است…
بودجه این فعالیت‌ها توسط شورای عالی امنیت تأمین می‌شود. در این متن سندی وجود دارد که به تاریخ ۲۶شهریور۸۲ و به امضای علی ربیعی؛ وی برای مخارج قضایی در فرانسه خواستار 
اختصاص یافتن یک‌میلیون دلار از محل سهمیه ارزی ریاست‌جمهوری می‌شود.
زد و بند و معامله با آخوندها
پذیرش این تحقیق از سوی دادستانی پاریس یک معامله شرم‌آور است. پذیرش این پرونده نتیجه یک معامله است. شما می‌توانید وقایع هفته‌های اخیر را یک‌بار مرور کنید همه‌چیز روشن می‌شود.خرازی وزیر خارجه رژیم آخوندی روز ۲۱آوریل وارد فرانسه می‌شود و در بالاترین سطوح مورد استقبال قرار می‌گیرد.
همان روز قرارداد ۱۲۰۰میلیون دلاری گاز پارس جنوبی به‌رغم داشتن مشتریان بهتر به توتال داده می‌شود. سه روز بعد بالاترین مسئولان رنو برای نهایی کردن یک قرارداد بسیار کلان راهی تهران می‌شوند. طبق این قرارداد از ۲سال دیگر ۲۵۰هزار و از ۴سال دیگر هرسال ۵۰۰هزار خودرو توسط رنو در ایران تولید می‌شود. برای 
اولین بار ۵۱درصد سرمایه فرانسوی و چهار نفر از هیئت‌مدیره هفت‌نفره شرکتی که در ایران تأسیس می‌شود فرانسوی هستند. کمی قبل‌تر در ماه مارس بزرگ‌ترین قرارداد نوسازی و گسترش شبکه‌های تلفنی در ایران به آلکاتل سپرده می‌شود و… در سال۲۰۰۳ حجم معاملات تجاری بین رژیم ایران و فرانسه ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کند و فرانسه را در عداد اولین طرف تجاری رژیم ایران قرار می‌دهد.
جنایت ادعایی مربوط به ۴سال پیش است و تحقیقی که امروز گشوده شده است، یک سال در دادستانی پاریس خاک خورده و در انتظار نهایی شدن این قراردادها بوده است. هرچند ما فکر نمی‌کنیم که تجارت با یک فاشیسم مذهبی که ۱۲۰هزار نفر را اعدام و ۵۰۰هزار زندانی سیاسی را شکنجه کرده است، نه به نفع حقوق‌بشر و نه علیه تروریسم است. ما کاری به تجارت فرانسه با رژیم ایران نداریم؛ اما سکوت در برابر زد و بندهای ننگین و شرم‌آور و پرداخت بهای این تجارت از خون مردم و مقاومت ایران قابل‌پذیرش نیست. من مطمئنم روح مردم فرانسه، فرانسه حقوق‌بشر، فرانسه آزادی و فرانسه قانون، از این معامله بیزار است. همان مردمی که به قاطعانه‌ترین صورت با حادثه تلخ ۱۷ژوئن۲۰۰۳ که الآن به سالگرد آن نزدیک می‌شویم مخالفت کردند و به‌عنوان سخن آخر به نظر می‌رسد که بازگشایی این تحقیق یک شیوه مناسب برای ماستمالی‌کردن و تحت‌الشعاع قرار دادن پرونده ۱۷ژوئن نیز می‌باشد.
پرونده‌ای که هرروز که می‌گذرد بیشتر ثابت می‌شود که مجاهدین، قربانی بی‌گناه یک معامله شرم‌آور بوده‌اند.
بخش‌هایی از گزارش وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رژیم
ـ در اکثر ملاقات‌های دوجانبه‌ای که بود مسئله دادگاه منافقین در فرانسه را پیگیری کردیم. در ملاقات آقای روحانی با وزیر خارجه فرانسه و مقامات فرانسوی حتی رئیس سنای فرانسه، ملاقات آقای خرازی با وزیر خارجه، ملاقات‌های آقای صادق خرازی (سفیر در پاریس) با مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه، ملاقات‌های آقای رحیم‌پور (مدیرکل اروپای غربی وزارت خارجه) و 
آقای فرجی (رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه) با آقای نیکولو فرانسوا (سفیر فرانسه در تهران) از آن‌ها خواستیم این مسئله دنبال بشود و عدالت در مورد آن‌ها به اجرا درآید.
در ملاقات آخر آقای صادق خرازی در پاریس با مسئولان وزارت خارجه، از طرف آن‌ها گفته شد شکایتی را مسئولان قضایی تشخیص دادند که قابل تحقیق است و لذا خواستند هماهنگی بشود تا اطلاعات بیشتری در اختیار مقامات قضایی فرانسه گذاشته شود و مقامات قضایی ایران همکاری لازم را این خصوص بکنند.
ـ علت این اصرار ما بر این امر این است که منافقین در ضعیف‌ترین نقطه خودشان قرار دارند و در این وضعیت فشار قضایی می‌تواند آن‌ها را در انزوای بیشتری قرار دهد.
ـ از طرفی، این باب در کشورهای دیگر هم می‌تواند باز شود. وقتی با اصل استرداد آن‌ها به لحاظ سیاسی مخالفت می‌شود، در مورد مسائل حقوقی مخالفتی نخواهد بود.
جرم و جرائم آن‌ها زیاد است و اطلاعات زیادی هم در این خصوص جمع‌آوری کردیم که همه‌اش قابل‌ارائه به مراجع ذیصلاح است. از طرفی هم منافقین می‌خواهند زمان بخرند و با زیادشدن فشارهای سیاسی روی نظام، خودشان را از مهلکه درببرند.
ـ منافقین از نقطه‌ضعف ما روی فعالیت‌های هسته‌ای سوءاستفاده می‌کنند و می‌خواهند هرچه بیشتر این تنور علیه ما گرم نگهداری شود و گرم‌ترش بکنند. ما هم باید از نقطه‌ضعف‌های آن‌ها شروع بکنیم.
ـ میزان بریدگی در درون منافقین افزایش زیادی پیداکرده است و از این‌ها به‌خوبی می‌تواند برعلیه‌شان استفاده شود.
الآن منابع اصلی اطلاعاتی مقامات امنیتی غربی و اروپایی، نفرات سابق منافقین هستند که به‌طور مرتب در مورد منافقین اطلاعات در اختیار مقامات امنیتی در اروپا می‌گذارند و آن‌ها هم استقبال می‌کنند و این تاکتیک بسیار عالی و 
مانند همان کاری است که حضرت با سپاه خوارج کرد و پیروز شد.
ـ رابطه سیاسی و اقتصادی ما با فرانسه رشد خوبی داشته است. هم فرانسه و هم ما نمی‌خواهیم که خدشه‌ای به رابطه وارد شود.
به لحاظ اقتصادی قراردادی که با توتال فرانسه منعقدشده رابطه دو کشور را بیشتر از گذشته گرم‌تر کرده است.
اشتباه استراتژیک دولت فرانسه
محمد محدثین در برنامه ارتباط مستقیم تلویزیون سیمای آزادی که روز ۲۳اسفند۱۳۸۳پخش شد، گفت: دولت فرانسه بعد از قضایای عراق در سال۲۰۰۳ تصورش این بود که مجاهدین و شورای ملی مقاومت از بین رفته‌اند، مقاومت ایران نابودشده یا در آستانه نابودی است. فرانسه به همین خاطر یک اشتباه استراتژیک مرتکب شد و با خودش گفت حالا که مجاهدین در عراق از بین رفته‌اند، این مقاومت در آستانه نابودی است، ما هم ضربه آخر را بزنیم و امتیاز خودمان را از ایران بگیریم، این اشتباه استراتژیکی بود که فرانسه مرتکب شد، چون بعدها قدم‌به‌قدم ثابت شد که مقاومت ایران نه‌تنها از بین نرفته، بلکه قوی‌تر و قدرتمندتر شده است. به همین دلیل تأکید می‌کنم که این پرونده باید بسته شود، این پرونده هیچ جایگاهی به لحاظ حقوقی ندارد، اموال و وسایلی که از این مقاومت ضبط‌شده باید برگردانده شود، منافع استراتژیک فرانسه در کاری که دولت فرانسه کرده نیست، این‌ها روی همان اسب بازنده شرط‌بندی کرده‌اند، شرایط داخلی علیه این رژیم هرروز بیشتر و بیشتر تغییر می‌کند، شرایط منطقه‌ای و شرایط بین‌المللی علیه این رژیم تغییر می‌کند. دو سال بعد از جنگ عراق، روزبه‌روز ثابت‌شده که حرف این مقاومت و موضع این مقاومت و عملکردهای این مقاومت درست بوده است. این مقاومت در بوته یک آزمایش بسیار بزرگ قرارگرفته و از بوته این آزمایش سرفراز بیرون آمده است. اصالت مقاومت و صحت نظرگاه‌هایش، تحلیل‌هایش و کارکردهایش ثابت‌شده است.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید
